ضروری و حیاتی ترین اقدام ، رفع عوامل آسیب زننده به صنعت خواهد بود .

تورم در کشور بهصورت همزمان با رکود همراه شده و یک رکود تورمی ایجاد کرده است در واقع تورم در کشور به یک بیماری مزمن تبدیل شده که مانند یک سرطان در کل اقتصاد ریشه دوانده است. بههمین دلیل باید بهدنبال برطرف ساختن عوامل ایجاد تورم بود. به گزارش پایگاه خبری راهبران توسعه ، آرمان
تورم در کشور بهصورت همزمان با رکود همراه شده و یک رکود تورمی ایجاد کرده است در واقع تورم در کشور به یک بیماری مزمن تبدیل شده که مانند یک سرطان در کل اقتصاد ریشه دوانده است. بههمین دلیل باید بهدنبال برطرف ساختن عوامل ایجاد تورم بود.
به گزارش پایگاه خبری راهبران توسعه ، آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با خبرنگاران اقتصادی ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: صنعت غذا در چند بخش به تأمین ارز نیاز دارد که یکی از آنها تأمین و خرید مواد اولیه است.
وی ظهار داشت : در سال گذشته، دولت تصمیم به مدیریت یارانهای که به صنایع برای تأمین مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص مییافت، گرفت. این تصمیم اساساً عقلانی و موفقانه بود؛ برنامهریزی شد که این سوبسید از صنعت به منظور تولید محصولات با قیمت مناسبتر خرد شود و مستقیماً به مردم تحویل داده شود.
این اقدام از یارانهای که برای خرید گندم، سایر غلات، شکر و روغن با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی داده میشد دست برداشته و به خود اقشار نیازمند جامعه واگذار شد. با این حال، این تصمیم به چندین تبعات منجر شد، که به نظر میرسد دولت به دلیل کمبود منابع مالی به آن توجه کافی نکرد، اولین و مهمترین تبعات آن کاهش قدرت خرید مردم بود، حتی با افزایش حقوق و دستمزد، زیرا افزایش درآمدها هماهنگی با افزایش قیمتها را نداشت.
وی افزود: همچنین، افزایش قیمت محصولات توان صادراتی را از بسیاری از تولیدکنندگان سلب کرد، زیرا برنامهریزیها بر اساس تأمین مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گشایش بازارها و تعهد در ارسال محصولات صادراتی صورت گرفته بود. این سیاق منجر به تبعات جبرانناپذیری شد که تا حدی باعث رسیدن برخی صنایع به صفر در صادرات شد. به علاوه، واحدهای تولیدی از نقدینگی و قدرت سرمایه خود دست دادند، زیرا با کاهش هزینههای تأمین مواد اولیه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سرمایه و نقدینگی شرکتها کاهش یافت.
ایشان تاکید کردند که این اقدام موجب شد که فروش کالاها به نقد نزدیک شود و نوسانات قیمت دلار باعث شد تا نقدینگی برای مقابله با ریسک در بازار و ایجاد مزیت ناکافی شود. کاهش قدرت خرید منجر به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تولید با یک سوم ظرفیت و یا تعطیلی واحدهای تولیدی شده است. در حال حاضر، بسیاری از شرکتهای تولیدی در کشور با یک سوم یا حتی نصف ظرفیت خود فعالیت میکنند و این چالشها به طور جدی تأثیرگذار بر صنعت شدهاند.
برچسب ها :بخش خصوصی ، خانه صنعت معدن و تجارت ، راهبران توسعه
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰