درخواست اتاق اصناف ایران برای حل مسائل هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

رییس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای با اشاره به مسائل موجود درباره هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و عملکرد آنها، خواستار اصلاح جدیِ فرایند دادرسی از طریق بالا بردنِ کیفیت مرحله تشخیص مالیات و رسیدگی کارآمد به اعتراض مؤدیان و احقاق حقوق آنها شد.

به گزارش پایگاه خبری راهبران توسعه از اتاق اصناف ایران، «حسین طاهرمحمدی» در نامه‌ای به «سیدمحمد هادی سبحانیان» رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، عدم کارآمدی و مشکلات عمده هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را بیان کرد و بیان کرد که با اصلاح جدی در فرایند دادرسی، به ویژه با ارتقاء کیفیت مرحله تشخیص مالیات، آموزش اعضای هیئت‌ها و نظارت کامل بر عملکرد آن‌ها، باید به منظور رسیدگی به اعتراض‌های مؤدیان و حفظ حقوق آن‌ها (و همچنین حقوق دولت)، تلاش شود.

هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در واقعیت به منظور بررسی اعتراض‌ها و رسیدگی به تخلفاتی که در تشخیص مالیات به درستی انجام نشده است، تشکیل می‌شوند. اما عملکرد این هیئت‌ها به گونه‌ای پیچیده و غیرکارآمد است که تشکیل آن‌ها به نظر می‌رسد بی‌فایده باشد.

مشکلات اساسی در عملکرد هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شامل موارد زیر می‌شود:

۱) اصلاحات قانونی برای استقلال هیئت‌ها از ادارات کل مالیاتی انجام شد، اما در عمل، این استقلال قابل‌مشاهده نیست و عملکرد هیئت‌ها همچنان تحت تأثیر دستورات ادارات کل مالیاتی قرار دارد.

۲) نماینده اداره مالیاتی در هیئت حل اختلاف مالیاتی نقش مهمی دارد و این موضوع تعارض منافعی را ایجاد می‌کند. به جای اینکه نماینده دولت از برگ تشخیص صادره دفاع کند، نماینده مذکور باید به عنوان یکی از اعضای هیئت، به صورت کاملاً مستقل و بدون تعصب به اعتراض مؤدی رسیدگی کند.

این مشکلات اساسی در عملکرد هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به عنوان یکی از عوامل ایجاد نارضایتی مؤدیان و کاهش اعتماد به نظام مالیاتی کشور مطرح شده است و نیاز به اصلاحات جدی و کارآمد در این زمینه را نشان می‌دهد.

۳) طبق تبصره (۱) ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم، جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی باید با حضور همزمان تمامی سه اعضای هیئت برگزار شود. این حکم قانونی بسیار واضح است و در صورت عدم حضور همزمان تمام اعضای هیئت، جلسه تشکیل نیافته و رأی صادر شده اعتباری ندارد. این مسئله در برخی نقاط تهران و شهرستان‌ها رعایت می‌شود، اما همچنان در بسیاری از مناطق کشور، این حکم قانونی اجرا نمی‌شود. این امر باعث می‌شود که هیئتی که به صورت قانونی تشکیل نمی‌شود، به اعتراض مؤدی به‌صورت قانونی و کامل رسیدگی نکند.

۴) در موارد زیادی، که هیئت حل اختلاف مالیاتی با حضور سه عضو تشکیل می‌شود، نماینده بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم از مرجع منتخب مؤدی انتخاب نمی‌شود. به جای اینکه نماینده دولت از برگ تشخیص صادره دفاع کند، نماینده‌ای دیگر در هیئت حضور می‌یابد و سپس نماینده مرجع منتخب مؤدی، رأی هیئت را امضاء می‌کند. این رویه در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بسیار شایع است و با توجه به مفاد واضح قانونی، به‌طور آشکاری خلاف قانون است. مرکز دادرسی مالیاتی باید تدابیری اتخاذ کند تا امکان رسیدگی صحیح و قانونی به اعتراض‌ها تضمین شود.

۵) طبق تبصره (۶) ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان مالیاتی مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، زمینه دسترسی اعضای هیئت به مندرجات پرونده را فراهم کند. متاسفانه حتی در شهر تهران، اعضای هیئت به این مندرجات به ندرت دسترسی دارند. هدف از این تبصره، تضمین کردن بررسی کامل پرونده توسط اعضای هیئت و صدور رأی قانونی و معقول است تا از اعتراض مؤدی و ارجاع پرونده به مراجع بالاتر و در نتیجه، تطویل زمان رسیدگی جلوگیری شود. اما رویه موجود، کاملاً با اراده قانون‌گذار تضاد دارد و اصولاً به بی‌اعتباری رأی‌گیری منجر می‌شود.

این اشکالات در عملکرد هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی عمدتاً به دلیل نقض و عدم اجرای صحیح قوانین مرتبط با این هیئت‌ها اتفاق می‌افتد و نیاز به اصلاحات جدی در این زمینه دارد.

۶) یکی از اصلاحات مهم که توسط قانون‌گذار در خصوص هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی صورت گرفته است، تغییر حکم تبصره (۲) ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم است. این تغییر تأکید بر رعایت اصول عدالت و بی‌طرفی، استناد به اسناد و مدارک مستدل، و ارائه دلایل و شواهد دقیق به عهده نماینده بند (۲) قرار داده است. این اصلاحات به منظور رفع نقایص موجود در عملکرد هیئت‌های حل اختلاف انجام شده است. با این حال، در عمل هنوز هیئت‌ها به تصویب رأی‌گیری توسط نماینده بند (۱) می‌پردازند یا در برخی موارد متون از پیش تهیه‌شده توسط هیئت‌ها استفاده می‌شود و نماینده بند (۲) فقط اعداد مربوطه را وارد می‌کند. این رویه با اصول اصلاحات تضاد دارد و اصلاحات انجام‌شده بهبودی در عملکرد هیئت‌های حل اختلاف نخواهد داشت.

۷) طبق ماده (۲۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم، رأی هیئت باید تحت‌اللفظی و با ارائه دلایل موجه و مستدل نسبت به اعتراض مؤدی صادر شود. اما رویه حاکم، این حکم را رعایت نمی‌کند. هیئت‌های حل اختلاف، به جای بررسی کامل اعتراضات مؤدیان، معمولاً به صدور آرای کلی و بدون ارائه دلایل دقیق می‌پردازند و اغلب به تعدیل یا عدم تعدیل مالیات اشاره نمی‌کنند. تخلفات مرتبط با این مسئله باعث شده است که مؤدیان اعتراض‌های خود را به مراجع بالاتر انتقال دهند و آراء هیئت‌ها را در شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار دهند.