قیمت‌گذاری دستوری مانع جدیِ توسعه بنگاه‌های اقتصادی ، کنترل قیمت بلای جانِ تولید

افزایش اظهارنظرها و واکنش‌های متفاوت در خصوص اجرای سیاست «قیمت‌گذاری دستوری» در کشور، مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران را بر آن داشت تا در نشستی تخصصی به صورت علمی و دقیق، اجرای این سیاست را زیر ذره بین قرار دهد.

به گزارش  پایگاه خبری راهبران توسعه از مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ نشست تخصصی بررسی «پیامد‌های قیمت‌گذاری دستوری» روز چهارشنبه (۲۵ مردادماه ۱۴۰۲) با حضور محمد طبیبیان، اقتصاددان و علی سرزعیم، رئیس مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران در محل این مجمع برگزار شد.

در این نشست، محمد طبیبیان تاکید کرد که سابقه قیمت‌گذاری دستوری به زمانی بازمی‌گردد که از خرد در تصمیم‌گیری استفاده نکرده‌ایم. او اشاره کرد به کتب قدیمی که در خصوص تعیین قیمت توسط حکومت‌ها وجود دارند و بیان کرد که نتایج این روش‌ها عمدتاً شکست بوده است.

وی  همچنین اظهار داشت که عدم استفاده از خرد در تصمیم‌گیری‌های جمعی، به عقب‌ماندگی اقتصادی منجر می‌شود و از این رو مثال نان کمیاب را آورد تا نشان دهد چگونه عدم استفاده از خرد تأثیر منفی دارد.

 طبیبیان تاکید کرد :

به‌عنوان یک ملت با چالش‌هایی در خصوص خرد جمعی روبه‌رو هستیم و این خرد جمعی ما را موظف می‌کند تا تصمیمات خوبی بگیریم.

وی افزود که قیمت‌گذاری دستوری در گذشته به‌عنوان آفتی بزرگ در اقتصاد ایران شناخته می‌شد و از زمانی که درآمد‌های نفت و فناوری مدرن در اختیار دولت‌ها قرار گرفت، اثرات منفی آن بیشتر شده و دولت‌ها با سرعت بیشتری به تخریب خود ادامه دادند.

تعیین هر مدل قیمتی خارج از بازار بی‌معنی است.

این اقتصاددان به وضوح اظهار داشت: کنترل قیمت بلایی عظیم در تولید است.

وی تأکید دارد: هیچ نرخی جز نرخی که در بازار آزاد تشخیص داده می‌شود، ارزشی ندارد. حتی اگر بزرگ‌ترین دانشمندان جهان برای شما قیمت تعیین کنند، این قیمت بی‌معنا است.

بازار باید مسئول تعیین قیمت باشد و اگر در یک بازار رقابتی قیمت مشخص شود و افراد فعال در اقتصاد توانایی ادامه دادن داشته باشند، هیچ مشکلی وجود ندارد، در غیر این صورت باید کنار گذاشته شود.

ایشان همچنین اظهار کرد که نتیجه قیمت‌گذاری دستوری به جز تخصیص نامناسب منابع چیز دیگری نیست. به عبارت دیگر، فرد به جای اشتغال در کار و تولید، مجبور به فعالیت‌های غیررسمی می‌شود. به عنوان مثال، قصاب به جای کار در صنعت خود، به قاچاق مشغول می‌شود و شهرداری نیز به جای نظارت بر کیفیت خدمات، مجبور به مداخله در تعیین قیمت‌ها می‌شود.

قیمت‌گذاری دستوری نه تنها تأثیرات اقتصادی بلکه تبعات اجتماعی و سیاسی نیز دارد.

وی به تفصیل توضیح داد: اقتصاد به عنوان یک شعبه از دانش‌های خردی قابل درک است و می‌توانیم از طریق همین اصول اقتصادی نشان دهیم که اقدامات چگونه تأثیر می‌گذارند. اصول اقتصاد نشان می‌دهند که با تغییرات در قیمت‌ها، تقاضا و تولید چگونه تغییر می‌کنند.

اگر سلیقه‌ها تغییر نکنند، افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا خواهد شد و تولیدکنندگان به دنبال افزایش تولید خواهند بود. این اصول اقتصادی به واقعیت یک جادو و معجزه می‌پردازند.

بر اساس نمودار عرضه و تقاضا، یک نقطه وجود دارد که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بدون نیاز به دستورها یا مداخله‌ها، به‌طور خودجوش و به‌صورت مراوده داوطلبانه هماهنگ می‌شوند.

محمد طبیبان با اشاره به اهمیت مسائلی همچون فقر، توزیع ناعادلانه درآمد و محرومیت در جامعه، تأکید کرده است: متخصصان اقتصاد به شدت درباره این مسائل صحبت می‌کنند.

راه حل این مشکلات به اقتصاد رفاهی و مکانیزم‌های رفاهی بستگی دارد.

این اقتصاددان تأکید دارد: اگر دولت قادر به حل مشکل نیست، به قیمت‌ها دست نزند و مکانیزم داوطلبانه عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار ندهد. چراکه این تداخل باعث افت ارزش عملکرد بازار و حقارت کردن مردم می‌شود.

محمد طبیبیان افزود: فرض کنید دولت تصمیم بگیرد که با تعیین قیمت‌ها در بازار دخالت کند و به نیت حمایت از مستضعفان، قیمت‌ها را تعیین کند؛ در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ جواب آشکار است. در قیمتی که کمتر از قیمت تعادلی است، عرضه کاهش یافته و تقاضا افزایش می‌یابد. این باعث ایجاد تقاضای اضافی می‌شود و در نتیجه بازار با کمبود مواجه خواهد شد.

وی به این موضوع اشاره کرد که حتی شرکت‌های بزرگی مثل مرسدس بنز هم می‌توانند تحت بحران قرار گیرند. به عنوان مثال، فرض کنید دولت تصمیم بگیرد خودروهای ۵ میلیاردی را با شرایطی خاص به قیمت ۵۰۰ میلیون به مردم بفروشد، این کار مطمئناً باعث ایجاد تقاضای زیادی خواهد شد. اما وقتی افراد متوجه می‌شوند که خودرو در دسترس نیست، تظاهرات رخ می‌دهد، این اتفاق در واقعیت افتاده است. به سادگی می‌توان تقاضای اضافی ایجاد کرد.

اهمیت دارد که حتی اگر دولت تلاش کند قیمت را پایین نگه دارد، باز هم قیمت از سطح تعادلی بالاتر خواهد رفت، زیرا قیمت‌ها بر اساس عوامل مشخصی تعیین می‌شوند. نتیجه این اقدام به چیزی جز ایجاد بازار سیاه نخواهد انجامید.

محمد طبیبیاناضافه کرد: تأثیر قیمت‌های پایین بر تولیدکننده نیز قابل توجه است و می‌تواند باعث کاستی از کیفیت و میزان تولید شود. این امر به نفع مصرف‌کننده نیست. همچنین، وقتی یک بازار اقتصادی را خراب می‌کنید، به شدت تأثیرگذاری بر سایر بازارها خواهد داشت و آنها نیز به خرابی سوق داده خواهند شد.

این اقتصاددان به سابقه قیمت‌گذاری در کشور‌های مختلف جهان اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: در تاریخ، در برخی موارد به قیمت‌گذاری پرداخته شده است. به عنوان مثال، در جنگ جهانی اول در انگلستان، برای کنترل تورم، قیمت‌گذاری برای مواردی مانند غذا، سوخت و لباس اعمال شد. اما وقتی در زمان جنگ قیمت‌ها کنترل می‌شود، پس از پایان جنگ، قیمت‌ها ناگهان افزایش می‌یابند.

در جنگ جهانی دوم نیز انگلیس مجدداً به سیاست قیمت‌گذاری روی آورد. همچنین، در جنگ اول جهانی، آمریکا نیز قیمت‌گذاری را اجرا کرد و پس از جنگ، بازهم با بحران اقتصادی مواجه شد. در جنگ دوم نیز سازمان‌ها برای قیمت‌گذاری محصولات غذایی و سوخت تشکیل داده شد و این باعث بحران‌های اقتصادی در این کشور شد.

محمد طبیبیان توضیح داد: نکته مهم این است که گاهی دولت‌ها قیمت‌گذاری را به منظور ایجاد اثر مثبت در کوتاه‌مدت انجام می‌دهند، اما این تداخل‌ها ممکن است در بلندمدت به معاش مردم آسیب بزند. ما باید به این مسائل آگاه باشیم. یک حادثه قیمت‌گذاری می‌تواند تأثیرات زیادی بر زندگی ما داشته باشد و تاثیر آن هنوز هم ادامه دارد.

وی اظهار داشت: یکی از بدترین سازمان‌های کشور، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که نه به تولید کمک می‌کند و نه به مصرف. ما تاکید‌های بسیاری داشته‌ایم و هشدار داده‌ایم که این سازمان به منفعت کشور نیست.

این اقتصاددان در پایان اظهار داشت: بازار سیاه، در واقع اقتصاد کشور را نجات داده است. البته دولت‌ها نیز در تلاش برای حذف بازار سیاه ناکام بوده‌اند؛ اگر دولت تلاش کند بازار سیاه را از بین ببرد، اقتصاد کشور به شدت آسیب خواهد دید.

اگر ما موفق به تعیین قیمت مناسب شویم، تولیدکننده نیز تصمیم بهینه‌ای خواهد گرفت و اگر به قیمت بهینه تن ندهد، به طور مستقیم به ضرر خودش خواهد بود.

هر سیاستی که به تولیدکننده آسیب بزند مانع توسعه و پیشرفت کشور است.

به گزارش پایگاه خبری راهبران توسعه در ادامه این نشست، علی سرزعیم، رئیس مرکز مطالعات مجمع کارآفرینان ایران، تأکید کرد که توده‌های مردم به تورم بسیار حساس‌تر از میزان رشد اقتصادی هستند.

 رشد اقتصادی تأثیر خود را در بلندمدت دارد و به تدریج رفاه شهروندان را افزایش می‌دهد.

تمام اثرهای کنترل قیمت‌ها، در بلندمدت مشهود می‌شود؛ زیرا این تداخل‌ها کارایی بنگاه‌های اقتصادی را از بین می‌برند. نظر به سیاست قیمت‌گذاری، این سیاست به نظر می‌رسد که از مصرف‌کننده حمایت می‌کند.

وی در ادامه به اشاره به اصطلاحی در اقتصاد با نام «هیچ‌چیز مجانی نیست» توضیح داد: به‌عنوان مثال، اگر قیمت یک کالا ۱۰۰ هزار تومان باشد ولی به مصرف‌کننده به قیمت ۸۰ هزار تومان فروخته شود، در واقع ۲۰ هزار تومان را کسی دیگر (معمولاً تولیدکننده) پرداخت کرده است .

سرزعیم تأکید کرد که توسعه اقتصاد یک کشور در زمانی رخ می‌دهد که شرکت‌های بزرگ و سودآور شکل بگیرند و با صادرات محصولات خود به سایر کشورهای جهان، رشد بیشتری را تجربه کنند.

وی افزود: کنترل قیمت‌ها باعث زیان تولیدکننده می‌شود و در طول زمان باعث کاهش سود و امکان توسعه می‌شود. این مسئله به تدریج به کاهش کیفیت محصولات نیز منجر می‌شود و در نتیجه تمایل مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای خارجی افزایش می‌یابد.

 هر سیاستی که به تولیدکننده آسیب وارد کند، در بلندمدت می‌تواند موانعی را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور ایجاد کند.

سرزعیم در ادامه اظهار کرد: وقتی صحبت از سرکوب قیمت می‌شود فقط سرکوب کالا نیست بلکه این سیاست بر نرخ بهره بانکی، انرژی و ارز نیز صورت می‌گیرد و متأسفانه عموم مردم جامعه نیز از پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها خوشحال می‌شوند.

سال‌هاست دولت قیمت بنزین و یا برق را پایین نگه‌داشته شده است. این موضوع در بلندمدت اثر خود را خواهد گذاشت. میزان سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی کاهش پیداکرده و در آینده کشور با مشکل کمبود برق مواجه خواهد شد.

وی توضیح داد: در دوره‌های طولانی‌تر، دولت به منظور تسکین تولیدکنندگان، از ابزارهایی مانند ارائه انرژی ارزان، تسهیلات بانکی با نرخ کم، یا ارائه ارز ارزان استفاده می‌کند. با این اقدامات، بحران و مشکلات به سمت بخش‌های بانکی و انرژی هدایت می‌شود.

این اقتصاددان به این نکته اشاره کرد که اکثر صنایع کارآ و رقابت‌پذیر کشور با قیمت‌گذاری کنترلی مخالف هستند و اغلب صنایع ناکارا با این سیاست موافقت می‌کنند. این صنایع آگاه هستند که اگر قیمت‌ها به واقعیت نزدیک شوند، احتمال نابودی آن‌ها بسیار بالاست.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران در پایان افزود: حمایت از اقشار کم‌درآمد جزو وظایف حوزه رفاه و حمایت اجتماعی است. زمانی که این قشر ضعیف است، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.

بنابراین، بنگاه‌های اقتصادی نباید وظایف سازمان‌هایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی را برعهده بگیرند. سیاست‌ها به نحوی باید طراحی شوند که تولیدکنندگان حمایت شده و در عین حال از درآمد آن‌ها مالیاتی وصول شود.