بررسی چالش بزرگ تامین مالی تولید از بانک ها و موانع تامین مالی از بازار سرمایه ،در کمیسیون بانک اتاق بازرگانی تبریز

به گزارش  پایگاه خبری راهبران توسعه از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جلسه کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی با حضور مدیرکل هماهنگی، سرمایه گذاری و اشتغال استانداری آذربایجان‌شرقی و مدیران استانی بانک ها تشکیل گردید.

 مهدی امینی، رئیس کمیسیون،بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز ،در این  هدف اصلی جلسه را  پیگیری مشکلات تامین مالی واحدهای تولیدی و بازرگانی عنوان کرد .

ایشان افزودند : واحدهای تولیدی و بازرگانی با مشکلاتی در تجهیز منابع مالی خود مواجه هستند از جمله نیاز به سرمایه ثابت و در گردش، خرید دین و ضمانت در مضیقه. همچنین، ویبه عدم اجرای دستورالعمل اجرایی تسهیلات منابع تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی اشاره کرد.

امینی تاکید کرد که تمام بانک‌ها باید در فرآیند تبدیل منابع به تسهیلات و مصارف، نیاز واحدهای تولیدی را به‌عنوان اولویت در نظر بگیرند.

 در استان، هماهنگی و همدلی مابین بانک‌ها و بخش خصوصی وجود دارد، اما تا حدی اختیارات مدیران استانی در برخی بانک‌ها محدود است که این موضوع می‌تواند در ارائه خدمات مطلوب توسط بانک‌ها موانعی ایجاد کند.

رحمان فلاح، مدیرکل هماهنگی و امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری با اشاره وجود ناترازی ها در حوزه های بانکی و تسهیلاتی، انرژی، منابع انسانی، مسائل مالی و … گفت: با توجه به ناترازی بانک ها، می توان از روش های تامین مالی جایگزین از جمله  اعتبارات اسنادی داخلی و صندوق های سرمایه گذاری استفاده کرد و در این راستا، آموزش نحوه تامین مالی از بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی ضروری است.

فلاح ضمن قدردانی از مدیران بانک های استان در اهتمام به اجرای تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۶ و کسب رتبه ۲ کشوری افزود: علیرغم توازن مناسب در منابع و مصارف اکثر بانک های استان، در تسهیلات دهی به تولید از برخی استان ها عقب هستیم و منابع تبصره ۱۶ متناسب با طرحهای ارائه شده واحدهای تولیدی استان نیست.
وی با تاکید بر نقش کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در بهبود شرایط فعالیت واحدهای تولیدی و وصول بخشی از مطالبات بانک ها گفت:

تقسیط مجدد تسهیلات واحدهای تولیدی، همسو با سیاست های کلان کشور و دستور اکید رئیس جمهور مبنی بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل معوقات انجام می شود.

همچنین فعالیت های این کارگروه در راستای به ثمر رسیدن طرح های تولیدی ناتمام، بررسی موارد عدم همکاری بانک ها در راه‌اندازی واحدهای ایجادی و تسهیل تسویه وام ها با حذف وجه التزام صورت می گیرد.
فلاح خواستار ورود کمیسیون به ارائه راه حل های اجرایی مشکلات موجود در حوزه بانکی شد و افزود: با توجه به مصوبه اخیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص وصول سریع و آسان تاییدیه وام های صندوق ذخیره ارزی؛ کمیسیون، پیشنهادهای اجرایی خود را ارائه دهد.

بازار سرمایه، بهترین راه تامین مالی

حامد احقاقی فر، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی و مسئول گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌های استان، با اشتمال بر این نکته که در شرایط کنونی، بهترین راه تامین مالی بازار سرمایه است، تأکید کرد.

وی بیان کرد : از اواسط سال ۱۴۰۱ سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باعث کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها شده و از طرفی عدم جذابیت نرخ سپرده های بانکی در مقایسه با نرخ تورم باعث عدم جذب سپرده توسط بانک ها شد. همچنین، جذابیت بازارهای موازی باعث شده تا سپرده‌ها به بازارهای کاذب سرازیر شوند و در این شرایط، اولویت قرار گرفتن تسهیلات تکلیفی از عوامل مشکلات تامین مالی صنعتی به شمار می‌آید.

علی شهرود رهور، مدیر بانک اقتصاد نوین استان و مدیر پیشکسوت بانکی، به تمرکز منابع برخی واحدهای خصوصی استان در بانک‌های مرکزی به عنوان یک کم‌لطفی نسبت به سیاست‌های کلان اقتصادی استان اشاره کرد و افزود که ماموریت و ذات بانکداری، جذب منابع و تبدیل آن به مصارف، و همچنین پاسخگویی به سهامداران و سپرده‌گذاران می‌باشد.

شهرود رهور تأکید کرد که همراهی با سیاست‌های بانک مرکزی از جمله کنترل تورم، کنترل و جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها و ادغام بانک‌های ناتراز برای افزایش تاثیر و هماهنگی با اهداف اقتصادی ضروری است.

غلامرضا نیک عهد، مدیر بانک سامان استان آذربایجان شرقی، در خصوص مشکل تامین مالی از بازار سرمایه اظهار داشت که علاوه بر عدم آشنایی صنعتگران با تامین مالی از بازار سرمایه، مشکلات دیگری نیز وجود دارد. این مشکلات شامل نرخ کارمزد تسهیلات بازار سرمایه که در مقایسه با نرخ تسهیلات بانکی بالاست، و اقدام بانک مرکزی در مورد عدم نقدشوندگی اوراق گام و مشکل درخواست وثائق ۲۰۰ درصدی (نسبت به تسهیلات) از رکن ضامن می‌باشد که بهره‌مندی صنعتگران از بازار سرمایه را محدود می‌کند.

نیک عهد افزود که اگر سیاست بانک مرکزی (عدم نقدشوندگی اوراق گام) تغییر کند و با توجه به نرخ تمام شده ۲۱ تا ۲۲ درصدی اوراق گام، این تسهیلات می‌تواند در شرایط فعلی به منظور تامین مالی صنایع، تاثیرگذار و مؤثر باشد.

نادر علیزاده، مدیر بانک توسعه صادرات استان، با اشاره به این موضوع که عدم استقبال واحدهای صنعتی استان از تسهیلات ارزی ممکن است منجر به فشار در اعطای تسهیلات ریالی شود، تاکید کرد که ضرورت  و جای خالی آموزش مدیران مالی شرکت‌ها در راستای استفاده از روش‌های اعتبارات اسنادی داخلی و بهره‌گیری از ضمانت‌نامه به جای پول نقد جهت ترخیص کالا احساس می‌شود.

حسین حسین‌پور، نماینده کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، پیشنهاد داد : اتاق بازرگانی در راستای بورسی شدن شرکت‌های تولیدی استان پیشتاز باشد. وی افزود که در برخی مناطق شرکت‌های کوچک و متوسط نیز به بورس رفته‌اند و تعداد زیادی از شرکت‌های استان قابلیت عرضه سهام در بورس را دارند.

محمد رضا اعتباری، نماینده بانک پاسارگاد، با انتقاد از تمرکز حساب‌ها و منابع برخی شرکت‌های استانی در بانک‌های تهران، خواستار اقناع مدیران این شرکت‌ها برای انتقال حساب‌ها و منابعشان به بانک‌های استان شد. وی همچنین اشاره کرد که استفاده نادرست برخی صنعتگران از اعتبار اسنادی داخلی می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی در خدمات رسانی بانک‌ها شود.

سامان حکمت، نماینده بانک صادرات استان، با اشاره به اینکه شکل تسهیلات دهی در آینده از حالت سنتی خارج خواهد شد، افزود که ارائه تسهیلات با استفاده از اوراق گام و اوراق صکوک در بیشتر بانک‌ها به شکل عملیاتی آغاز شده است.

وی تاکید کرد که برای تسهیلات اوراق گام، هر بانک سالانه سهمیه‌ای معین در نظر می‌گیرد، و اگر واحدهای تولیدی آگاهی لازم را داشته باشند، می‌توان از این منابع معین بهره بیشتری برد.

حسن اصالتی، نماینده بانک سپه، در خصوص موانع استفاده از اوراق گام و اوراق صکوک، به دستورالعمل اصلاحی ناظر بر صدور اوراق گام اشاره کرد که در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ توسط شورای پول و اعتبار مصوب شده است.

این دستورالعمل موانعی برای استفاده از این اوراق ایجاد کرده است، از جمله: ممنوعیت تنزیل اوراق توسط متقاضی اول و تنها امکان انتقال در زنجیره برای خرید مواد اولیه و خدمت یا نگهداری تا سررسید، امکان تنزیل اوراق در بازار سرمایه تا حداکثر سقفی تعیین شده توسط بورس برای متقاضی دوم به بعد و تنزیل حداکثر ۲۵ درصد اوراق توسط دارندگان اوراق، همچنین در مورد استفاده از اوراق صکوک، صورت‌های مالی ۳ سال آخر متقاضی باید توسط معتمد بورس تهیه شده و ۱۰ درصد به صورت قرض الحسنه بلوکه شود.

ایمان صمدی، مدیر بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهار نمود در اکثر نظام های بانکداری، بانک های تعهدی از سپرده گذاری قانونی نزد بانک مرکزی قانونی معاف هستند اما در ایران عکس این قضیه حاکم است و بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز ملزم است سپرده قانونی نزد بانک مرکزی داشته باشد صمدی دستورالعمل خدمات ویژه این بانک در تامین مالی پرسنل شرکت های تولیدی را تشریح نمود.

یعقوب باغبان، نماینده بانک ملت با اشاره به اینکه برای مطالبات معوق زیر ۵ سال، ۵۰ درصد ذخیره گیری و برای مطالبات بالای ۵ سال، ۱۰۰ درصد ذخیره گیری انجام می شود و این امر مشکلاتی را برای بانک ها به وجود می آورد خواستار اهتمام بخش دولتی و خصوصی در وصول مطالبات معوق بانک ها شد.

در پایان سولماز علیپور، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی ،  گزارشی از انعقاد تفاهم نامه این تشکل با برخی صندوق های ضمانت و صندوق های سرمایه گذاری در جهت تسهیل تامین مالی صنایع ارائه نمود.