رویکرد های مهم و اساسی وزارت صمت در دولت سیزدهم ، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنعتی مناطق محروم

به گزارش پایگاه خبری راهبران توسعه و روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی اظهار داشت :

تکمیل زنجیره ارزش و سرمایه گذاری های جدید در شهرهای کمتر توسعه یافته بر اساس سیاست توسعه متوازن، از جمله سیاستهای وزارت صمت دردولت سیزدهم است.

 محمدجعفر عظمایی، اعلام کرد:

در طی دو سال گذشته، بیش از ۷۰ درصد از جوازهای ایجادی و توسعه صنعتی برای مناطق خارج از مرکز استان و در شهرستان‌های دیگر صادر شده‌اند.

وی اظهار داشت: در دوره مدیریت دولت سیزدهم، بیش از ۴۵۰۰ جواز تأسیس برای شروع فعالیت در حوزه صنعت در استان صادر شده که این تعداد نشان‌دهنده علاقه به سرمایه‌گذاری در صنعت است.

عظمایی افزود: در همین مدت، ۳۳۰ جواز توسعه ای برای ارتقای ظرفیت و تنوع محصولات در واحدهای صنعتی فعال صادر شده که این نشان از تمایل صنایع موجود به افزایش ظرفیت و تنوع محصولات است.

وی تصریح کرد: با دارا بودن ۲۹۰۰ طرح ایجادی و توسعه‌ای در دست اجرا و داشتن پیشرفت فیزیکی بالا در داخل و خارج از شهرک‌های صنعتی، استان آذربایجان شرقی رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی تأکید کرد: با تأمین مالی از بانک‌ها برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و همچنین تامین زیرساخت‌هایی نظیر انرژی، امکان به بهره‌برداری رسیدن حداقل ۵۰۰ طرح صنعتی با پیش‌بینی ایجاد اشتغال برای ۱۲ هزار نفر تا پایان سال فراهم خواهد شد.

وی افزود: این طرح‌ها اغلب به صنایع غذایی، پلاستیک و شیمیایی، فلزی و نساجی مرتبط هستند.

پیشنهاد هیئت تحریریه راهبران توسعه در راستای تحقق اهداف دولت نیز به مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی در دو بند ارائه گردید :

۱. تقویت زنجیره ارزش: این رویکرد شامل اقداماتی برای تقویت و بهبود تمام مراحل تولید، توزیع، و فروش محصولات در زنجیره ارزش است. اقداماتی همچون ارتقاء فناوری، بهینه‌سازی فرآیندها، تسهیل در دسترسی به بازارها و ترویج اقتصاد دیجیتال می‌توانند به بهبود کارایی و کیفیت محصولات منطقه محروم کمک کنند.

۲. توسعه صنایع محلی: این رویکرد برای توسعه صنعتی مناطق محروم تأکید دارد. این شامل تشویق به ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی در مناطق محروم، تسهیل در اخذ مجوزها و تسهیلات مالی، ایجاد زیرساخت‌های لازم و تقویت اشتغال محلی است.

در آخر این اقدامات باعث افزایش تولید محلی، کاهش وابستگی به مناطق دیگر و ایجاد فرصت‌های شغلی محلی می‌شود. هدف این دو رویکرد، افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی در مناطق محروم است که با ایجاد اشتغال و توسعه تولیدات محلی، به توازن اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کند.