تشدید توجه به بخش خصوصی و تشویق تولید کنندگان، برای حل مشکلات اقتصادی، تنها اقدام موثر خواهد بود .

به گزارش راهبران توسعه : در نشست اعضای مجمع کارآفرینان ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که بدون شفافیت در روابط دولت با بخش خصوصی و عدم به‌رسمیت شناختن این بخش، حل مسائل اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. او بیان کرد که نقش دولت به طور کلی باید به‌عنوان یک تنظیم‌کننده در مختلف حوزه‌های اقتصادی باشد.

در جلسه اعضای مجمع کارآفرینان ایران که  روز چهارشنبه ۱۱مرداد ماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، محمدباقر قالیباف با اشاره به اهمیت حل مسائل اقتصادی به‌صورت سریع با راه‌های ساده، تاکید کرد که در فرآیند بروکراسی اداری نباید درگیر پیچیدگی‌ها و وقت‌بری‌ها شویم. وی در جلسات همکاری با دولت و بخش خصوصی به مشکلات اشاره کرد و بیان کرد که تکرار مسائل به تنهایی راه‌حلی ندارد؛ بلکه لازم است مشکلات را به مسائل تبدیل کرده و سپس با استفاده از طراحی، عقلانیت و مشورت، آنها را حل کنیم. وی تأکید داشت که برای حل مشکلات، اهمیت دارد مشکلات را به‌طور کامل شناسایی کرده و با رویکردهای منطقی و مشورتی، به طراحی راه‌حل‌هایی بپردازیم.

ایشان در ادامه افزودن : ما همیشه با استفاده از ادبیات‌های مختلف مشکل را تکرار می‌کنیم، اما به اندازه کافی  آن رابه مسئله تبدیل نمی‌کنیم تا بتوانیم آن را حل کنیم. از این‌رو، یک اندیشمند بزرگ می‌فرماید که در واقع مشکل‌های زیادی داریم، اما زیرا مسئله‌ای تشخیص نمی‌دهیم، به نظر نمی‌آید که مشکلات حتی وجود دارند. این واقعیت باعث می‌شود که مشکلات حل نشوند. به طور کلی، در جلسات متوالی همه با هم از مشکلات خود گله می‌کنیم و متوجه می‌شویم که یک سال بعد، دو سال بعد و حتی سه سال بعد همچنان در همان وضعیت قرار داریم.

اگر رابطه دولت با بخش خصوصی به شفافیت نرسد و این بخش به‌طور رسمی تائید نشود، مشکلات قابل حل نخواهند بود.

وی تأکید کرد که چالش اصلی کشور چالش اقتصادی است و افزود: این چالش یک مسئله جدی برای ما محسوب می‌شود. اعتقاد دارم که اگر رابطه دولت با بخش خصوصی شفاف نشود و بخش خصوصی به‌طور رسمی تایید نشود، مشکلات قابل حل نخواهند بود.

در این باره تأکید کرد که برای حل مشکلات باید ابتدا مسئله را به‌شکل کامل تشخیص داده و سپس به‌عنوان یک مسئله واقعی تائید کنیم. وی تفسیر کرد: وقتی مشکل را به‌عنوان یک مسئله واقعی شناسایی نکنیم، دائماً در مورد مشکلات صحبت می‌کنیم، درحالی که اصولاً مسئله‌ای وجود دارد که قابل حل است، شرط آن این است که ابتدا مشکل را شناسایی کرده و سپس آن را به‌عنوان یک مسئله تأیید کنیم تا بتوانیم به حل آن بپردازیم. این مسیر باید تا پایان طی شود.

رئیس قوه مقننه با اشاره به آموزه‌های حضرت امام خمینی(ره) درباره اهمیت توجه به کارگران، بیان کرد: در آغاز انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸ با اصناف و به‌طور خاص با بازار اصفهان در قم دیدار کردند و به آنها توصیه کردند که به کارگران توجه کنند؛ زیرا کارگران با کمترین کمک راضی‌اند. اگر شما به کارگران خود توجه کنید، بیش از هر چیز دیگری می‌توانند به شما کمک کنند.

وی در ادامه اشاره کرد که امام خمینی(ره) ابراز نگرانی کرده و تأکید داشته‌اند که بزرگترین نگرانی ایشان درباره آینده دور انقلاب، مسائل اقتصادی است؛ به همین دلیل امام(ره) تاکید داشته‌اند که مسائل اقتصادی را حل کرده و به آنها توجه کنید

رئیس قوه مقننه افزود: همچنین حضرت امام، به عنوان فقیه، بزرگ و ولی‌عصر، تاکید می‌کنند که دولت به معنای کلی و در حوزه اقتصادی، باید از دخالت کمتری بهره‌برداری نماید؛ به جای آن، باید اجازه داده شود مردم و بخش خصوصی به‌طور خودکفایی و مستقل اقتصاد را مدیریت کنند. اما در صورتی که یک کار به دلیل مهم بودن آن در زمینه‌ای به تعویق بیفتد و بخش خصوصی توانایی انجام آن را نداشته باشد، در آن مواقع دولت می‌تواند وارد عمل شده و آن کار را انجام دهد.

قالیباف به اهمیت توجه به نکته‌ای در سیره امام خمینی(ره) اشاره نمود و تصریح کرد: در مکان‌های دیگر نیز امام(ره) اظهار داشته‌اند که دخالت دولت در اقتصاد، مخصوصاً از طریق مداخله غیرمشروع، مورد قبول نیست. درنهایت، وظیفه ما این است که این حقیقت را شناسایی کرده و به طور پیوسته به آن پایبند باشیم. من تأکید می‌کنم که در حوزه قانون‌گذاری نیز به این مسئله پایبندی دارم و به عنوان رئیس مجلس، این اصول را دنبال خواهم کرد.

دولت‌ها باید نقش خود را به عنوان یک تنظیم‌گر در بخش‌های مختلف اقتصادی بازی کنند.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور تأکید کرد: یک نکته مهم در این بحث این است که من به عنوان یک تنظیم‌گر نقش دولت را می‌پذیرفتم. در اینجا دخالت‌های حداقلی یا حداکثری نداریم. دولت‌ها باید به‌عنوان تنظیم‌گر در بخش‌های مختلف اقتصادی عمل کنند و هم بخش خصوصی و هم دولت و هم ما باید درک کنیم که در یک جنگ اقتصادی قرار داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این جنگ اقتصادی، مانند یک پادگان آموزشی با تولیدکنندگان باید رفتار کنیم. ما باید بر روی حوزه کارآفرینی در کشور تمرکز کنیم و با ایجاد اعتماد و سرمایه اجتماعی، به اهداف خود برسیم.

وی افزود: شما به عنوان مجاهدان در این عرصه، نباید کمترین تحملی داشته باشید. وقتی با سلامت کار می‌کنید و  و با توانایی اجرا می‌کنید، بدانید که تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بیدک الخیر، یعنی آبرو دست این و آن نیست.

قالیباف با اشاره به موضوع برنامه هفتم توسعه که در حال حاضر در کمیسیون تلفیق در دست بررسی قرار دارد، اظهار کرد: در حال حاضر مجلس در حال بررسی برنامه هفتم توسعه است و من خودم از حدود دو سال پیش درباره این برنامه صحبت می‌کنم. اغلب افراد توصیه می‌کنند که این حرف‌ها را نزنم، اما وقتی انسان به یک مفهوم باور دارد، نمی‌تواند آن را کنار بگذارد. من اعتقاد دارم که این کشور دارای ظرفیت‌های بسیاری است و می‌توانیم در یک برنامه پنج‌ساله به ثبات اقتصادی دست یابیم. هرگونه ادعایی که بدون ثبات اقتصادی می‌توان به رشد اقتصادی دست یافت، غیرقابل قبول است؛ زیرا ابتدا باید اقتصاد را استوار کنیم تا بتوانیم به یک رشد پویا دست یابیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع ناترازی‌ بانک ها اظهار داشت: در حال حاضر، ناترازی‌هایی در کشور وجود دارد، از جمله ناترازی‌هایی که در حوزه مسائل بانکی رخ داده است. من پیش از شروع کار در مجلس، یک نقشه راه برای این نهاد تدوین کردم. در این نقشه راه، حوزه اقتصاد به عنوان یکی از بخش‌های اساسی و مهم مورد توجه قرار داشت، زیرا اهمیت اقتصادی آن به‌طور جدی تاثیرگذار است و نیاز به کنترل دقیق و مانند ساعتی در سیستم دارد.

قالیباف توسط افزود: یکی از قسمت‌های این نقشه راه که امروز نیز در جلسه به آن اشاره شد، قانون بانک مرکزی است. این قانون مربوط به حدود پنج دهه پیش است. در گذشته، تلاش‌هایی در سه و چهار دوره مجالس قبلی انجام شد تا قانون بانک مرکزی اصلاح شود، اما به دلیل تداخل نظرات، فشارها و تأثیرات مختلف، این تلاش‌ها به نتیجه نرسید. با این حال، مجلس یازدهم با تلاش و پشتکار واقعی، به این موضوع پی‌گیری کرد و طرح اصلاحی قانون بانک مرکزی به تصویب رسید و در حال حاضر در مراحل نهایی قرار دارد.

وی به برنامه مجلس در خصوص تعیین تکلیف بانک‌های عامل نیز اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر، دستور کار دوم در حوزه بانک‌ها، تعیین تکلیف بانک‌های عامل است. این موضوع از طریق کمیسیون مربوطه به مجلس ارائه شده و در صحن نیز مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

ما در مجلس به‌منظور رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های بانکی، آب، برق و انرژی در قالب یک برنامه مدون و در زمان مشخص، تلاش می‌کنیم.

قالیباف به اهمیت موضوع خودروسازی اشاره کرد و گفت: در صنعت خودروسازی کشور، به شدت به عقب افتاده‌ایم و باید به این زمینه توجه کنیم. ما در مجلس ایستاده‌ایم تا با اجرای یک برنامه مدون در زمان مشخص، نواقص و ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک، آب، برق و انرژی را رفع کنیم.

وی با اشاره به حوزه انرژی تأکید کرد: در واقع، ما در حوزه انرژی مبلغ قطعی انرژی به ارزش ۱۰۴ میلیارد دلار را تلف می‌کنیم، نه اینکه صرفاً مصرف می‌کنیم. این مشکل را باید به عنوان یک چالش جدی مدیریت کرد. از جهت دیگر، به نرخ‌های سال ۱۴۰۰ با تبدیل این معضل به فرصت، به راحتی می‌توانیم در برنامه‌های پنج ساله آینده به این مسئله پرداخت و آن را مدیریت کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای اکبری به‌عنوان رئیس کمیسیون صنایع و معادن، دارای تجربه و شایستگی می‌باشند و از این نظر حتماً در کمیسیون به پیگیری این مسائل می‌پردازند. اما باید بدانید که تمامی اعضای مجلس را به کار می‌گیرم و با تکیه بر جمع‌سپاری و تلاش جمعی، در فرآیند تدوین قوانین شرکت می‌کنیم.

قالیباف تأکید کرد: در مورد بررسی احکام مرتبط با حوزه‌های تولید و صنعت در برنامه هفتم توسعه، از آقای طاهری که رئیس سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس بوده، و آقای اکبری که رئیس فعلی این کمیسیون می‌باشند، خواستم تا با همکاری و تلاش گروهی، به تدوین این مسائل پرداخته و نظرات اعضای حاضر در این نشست نیز به این کمیسیون ارائه داده شود تا پیگیری شود. به‌علاوه، ما با رویکرد سیستماتیک نیز در این تعامل‌ها پیگیر خواهیم بود.

در این نشست، حسینعلی حاجی دلیگانی با قدردانی از رئیس مجلس شورای اسلامی برای برگزاری این جلسه، به پیگیری شبانه‌روزی جهت رفع مشکلات حوزه تولید و اقتصاد کشور پرداخت. وی افزود: هر یک از کارآفرینان به عنوان فرمانده‌های لشکر در حوزه تولید و صنعت کشور محسوب می‌شوند و نقش و مطالبات عمومی در حوزه اقتصادی را به دقت پیگیری می‌کنند. این جلسه اقتصادی بزرگان کشور به واقعیتی تقریباً ۷۰ درصد از حوزه صنعت و اقتصاد را به خوبی شناسایی می‌کند و تصمیمات این نخبگان بر آینده این حوزه‌ها تأثیرگذار است.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، در ادامه پیشنهاد داد که یک میز دائمی در مجلس ایجاد شود تا مسائل مختلف حوزه‌های صنعت و اقتصاد را رصد و جمع‌بندی کند و منتخبان این حوزه‌ها ماهانه گزارشی از وضعیت را در مجلس ارائه دهند. همچنین، پیشنهاد شده است که یک صندلی برای کارشناسان این حوزه‌ها ایجاد شود تا نقطه نظرات خود را در بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های اقتصادی و صنعت و معدن به اشتراک بگذارند. این کارشناسان همچنین می‌توانند نظرات خود را در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران نیز ارائه داده و در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، در قالب برنامه هفتم توسعه نیز اقداماتی برای حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان به تدوین می‌پردازد.

عزت الله اکبری تالارپشتی، با ارج نهادن به تلاش‌های رئیس مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات حوزه صنعت و اقتصاد، اظهار داشت: در جهان، تحریک جهت‌دهنده‌ها ایجاد شده است، اما ما نه تنها به این مسئله توجه نمی‌کنیم، بلکه به کارآفرینان هم اعتماد نداریم، لذا لازم است یک برنامه حمایت ویژه برای آنان در نظر گرفته شود. همچنین، در پیش‌بینی‌ها در لایحه برنامه هفتم توسعه، رشد ۸.۵ درصدی برای صنعت، ۱۳ درصدی برای معدن و ۲۳ درصدی برای صادرات تداوم یافته است، اما با این میزان رشد، نمی‌توان به موفقیت دست یافت.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اهدافی که در برنامه هفتم توسعه آمده است، از طریق همکاری و مشارکت بخش خصوصی، که دارای دانش و منابع مالی کافی می‌باشد، باید پیگیری شوند.

مصطفی طاهری، با اشاره به پیگیری جدی رئیس مجلس شورای اسلامی در رفع مشکلات اقتصادی، افزود: برای تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی که از سال‌های گذشته انباشته شده، باید در قوانین بودجه سنواتی به طور دقیق پیگیری شود. علاوه بر این، عدم رقابت دولت یا بخش خصولتی به دلیل وجود رانت، نیازمند ورود جدی و تصمیم‌گیری در قالب قانون برنامه توسعه است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کنیم، ضعف تنظیم‌گری است که باید با مدیریت دقیق مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین، تأمین مواد اولیه و رفع ناترازی در حوزه انرژی و تسهیلات اولویت جدی ماست. در ضمن، پیگیری بهینه نقطه‌زمانی در حمایت از تولید داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است و برنامه زمانبندی مطلوب در حوزه تولید باید با جدیت تداوم یابد.

به گزارش راهبران توسعه :  قبل از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی، هشت نفر از اعضای مجمع کارآفرینان ایران به نمایندگی از پیشران های مولد بخش خصوصی درباره فرصت‌ها، تهدیدها و چالش‌های حوزه تولید کشور بحث کردند.

این نشست دو ساعته بر توجه و اعتماد به پیشران های بخش خصوصی، تأکید کرد که توسعه اقتصادی باید بر اساس تجارب جهانی از طریق پیشران مولد انجام شود. همچنین، در برنامه هفتم توسعه به توجه ویژه‌ای به پیشران ها اشاره شد و درخواست هایی از جمله اصلاح قانون اتاق بازرگانی، اصلاح قانون بانک مرکزی، تجدید نظر در سیاست قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد ارتباط مستمر پیشران مولد بخش خصوصی با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شد.